پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به جای اصلاح روند سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای فرمول شناور و واقعی خوراک پتروشیمی مصوب سال ۱۳۹۴، با سقف ریالی ۷ هزار تومانی عرضه شود که همین موضوع سبب خواهد شد علاوه بر تحمیل کسری بودجه و تورم حاصل از آن به اقتصاد کشور، رانت خوراک پتروشیمی و حجم یارانه پنهان اقتصاد نیز بسیار افزایش یابد.آلبرت بغزیان در این باره می گوید: قیمت بهینه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع وجود دارد که هم به نفع دولت است و هم منافع شرکت‌ها و صنایع را برآورده می‌کند. این قیمت را باید پیدا کنیم. محاسبه دقیق این قیمت می‌تواند به انتفاع ملی و تأمین منافع صنایع کمک کند. به نظر من، گلایه شرکت‌های پتروشیمی در مورد هزینه خوراک و سوخت قابل قبول نیست. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سود‌های بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

رئیس سابق سازمان گسترس و نوسازی صنایع کشور می‌گوید وقتی خوراک و سوخت به صورت ارزان در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، در همان ابتدا و بر اساس قیمت‌های پایین با حاشیه سود رانتی خود به صادرات می‌پردازند و نیازی به توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش صنعت خود نمی‌بینند.

کشور گویا دچار نوعی جنون مدیریت جزیره‌ای شده است. هرکس بدون توجه به زنجیره اثرگذاری اقدامات، قصد جلو بردن کار زیر بخش خود را دارد و تنها نقشه راه مشترک هم کاهش هزینه‌های دولت به هر قیمت و توجیهی است. اینکه به هر شیوه ممکن، هزینه‌های دولت را با کاهش یارانه ها، کم کنیم، امری است نیکو، اما این برنامه خود نیازمند مقدماتی است و تحفظاتی. واقعی سازی قیمت‌ها در گام اول باید با بستن عوارض صادراتی روی محصولات دارای صادرات مستقیم و یا غیر مستقیم صورت گیرد و در عین حال باید توان درآمدی شهروندان تقویت شده و افزایش یابد. در گام دوم و اثبات وجود قدرت خرید و توان درآمدی باثبات و کافی، قیمت‌های داخلی باید به روز رسانی شود. در خصوص محصولات پتروشیمی هم توجه به این نکات بشدت لازم است. آیا دولت می‌داند به اسم واقعی سازی قیمت ها، چه بلایی سر شهروندان می‌آورد؟ توجه به صحبت‌های خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک، قابل توجه می‌باشد.

بالسینی گفت: همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود بی‌تحرکی، کم‌کاری و بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در مواجهه با بحران ارزی که از سال 1395 شروع، سال 1396 گسترش و در 3 ماه اخیر تشدید شده شرایطی را فراهم‌آورده که دومینو وار سایر بازارهای کشور نیز دچار تلاطم جدی شده است.